١. دربحث شرايط مبيع، علامه حلى براين باور است كه بايد صلاحيت تملك را داشته باشد. بنا بر اين عقد بيع بريك دانه گندم باطل است. محقق ثانى پس از بيان اين كه هر ملكى مملوك هم هست هرچند كوچك باشد و گرفتن آن به گونه غصب جايز نيست و مورد ضمان است، مى‌نويسد:

لعموم على اليد ما أخذت. (٣٢)

٢. محقق ثانى در بحث اين كه اگر مقدار ثمن و يا وصف آن روشن نباشد عقد باطل است و اجرت رد مبيع از سوى مشترى به مالك برعهده مشترى است، مى‌نويسد:

لضمان المذكور. لظاهر على اليد ما أخذت حتى توءدي. (٣٣)

٣. درمبحث بيع ثمار نسبت به اين كه اگر چيدن ميوه شريك، مورد قبول شريك ديگر به قيمت مشخّصى مورد قبول واقع شد آيا مورد ضمان است يا نه؟ ايشان مورد ضمان مى‌داند:

لعموم على اليد ما أخذت حتى توءدي. (٣٤)

٤. در بيع صرف اگر بگويد: اين دينار را به اين دينار فروختم و يكى از آنها بزرگتر باشد آيا زيادى در دست ديگرى امانت است وضمان ندارد يا دارد؟ نويسنده، قول دوم را انتخاب مى‌كند و مى‌نويسد:

هذا أصح لعموم على اليد ما أخذت. (٣٥)

٥. دركتاب دين اگر صاحب پول باگيرنده آن اختلاف كند، مالك بگويد: قرض دادم و گيرنده ادعاى هبه كند، پس از نقل اقوال، درمقام تقديم قول مالك مى‌نويسد:

ربما يستدل بقوله ـ عليه السلام : على اليد ما أخذت حتى توءدي. (٣٦)

٦.در مبحث اين كه اگر مالك جاريه، اورا به عنوان قرض به ديگرى بدهد و به دست او صاحب فرزند گردد بايد قيمت آن

(٣٢) جامع المقاصد؛ج٤،ص٩٠.
(٣٣) همان مدرك،ص١٠٩.
(٣٤) همان،ص١٧٧.
(٣٥) همان،ص١٩٨.
(٣٦) همان،ج٥،ص٢٩.