ساقط نمى‌گردند. مثلا اگر عرف مخاطب نهى شارع، همچنان گوشت خوك را براى خوردن مورد استفاده قرار دهند يا خريد و فروش كنند، گوشت خوك در نظر عرف و عقلا از ماليّت ساقط نمى‌گردد.

٥ـ اگر در تشخيص مفاهيم و مصاديق يا موضوع احكام شرعى رفتار و قضاوت عرف حجّت باشد، عرف اهل نظر و دقت مقصود مى‌باشد؛ نه عرف اهل تسامح و تساهل؛ مگر آنكه شارع‌آن تسامحات عرفى را بپذيرد.

درمورد مطلب فوق امام خمينى(ره) مى‌نويسند:

إن المراد بالعرف فى مقابل العقل ليس هو العرف المسامح... المراد من الاخذ من العرف هو العرف مع‌دقّته فى تشخيص المفاهيم و المصاديق وإن تشخيصه هو الميزان، مقابل تشخيص العقل الدقيق البرهانى... إن الموضوع للاحكام الشّرعيّة ليس مما يتسامح فيه‌العرف بل الموضوع للحكم هو الموضوع‌العرفى حقيقةً من غير تسامح.

مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نيست... بلكه مقصود عرفى است كه در تشخيص مفاهيم و مصاديق دقيق باشد، و تشخيص چنين عرفى، ميزان در موضوع احكام است. چنين عرفى مقابل عقل دقيق برهانى قراردارد... موضوع احكام شرعى از امورى نيست كه عرف در آن تسامح كند؛ بلكه موضوع حكم شرعى موضوع عرفى حقيقى است؛ بدون آنكه هيچ گونه تسامحى از طرف عرف صورت گيرد. (٣)

٦ ـ اگر رفتار و قضاوت عرف عام و عقلا در تشخيص موضوع حكمى دخيل باشد، مقصود از آن، عرف «لَوخُلِّىَ وطَبعَهُ» مى‌باشد؛ يعنى عرفى كه در معرض آموزش هايى همانند: «موءمن بايد در دينش احتياط كند؛ زيرا دين برادر او است.» يا «هركس مرتكب امور مشتبه گردد، سرانجام در امور حرام فرو خواهد رفت». (٤)بنا بر اين رفتار چنين عرفى ـ

(٣) امام خمينى(ره). الرسائل،ج١،ص٢٢٧و ١٨٤.
(٤) اين تاكيدات برگرفته از روايات است.