گونه برگه هاى اعتبارى باشد. زيرا مال جز آن چيزى كه عرف و عقلا خواستارش بوده و در برابر آن مال ديگرى مى‌پردازند، معنا و مفهومى ندارد و چنين چيزى بر پول اعتبارى تا آن گاه كه اعتبار و رواج دارد صادق است. (٩)

شهيد مطهرى(ره) نيز در باره ماليّت اسكناس نوشته است:

قابليّت پول براى اينكه به وسيله آن كسب اموال ديگر شود، صفتى است كه موجب ارزش پول شده است. درست است كه ارزش بالذّات براى بدل است، ولى وجود همين استعداد تبديل در پول موجب ارزش پول است؛ يعنى صاحب پول از همين خاصيّت پول منتفع مى‌شود، همان طورى كه صاحب بذر از استعداد بذر منتفع مى‌گردد و همين استعداد و ارزش آن، ملاك ماليّت پول و بذر است. (١٠)

واضح است كه غرض استاد، ماليّت پول در نزد عرف و عقلايى است كه در جامعه زندگى مى‌كنند.

ج. از برخى نوشته ها بر مى‌آيد كه هم دولت و حكومت و هم جامعه، هردو درماليّت اسكناس دخيل اند:

ارزش و ماليت اسكناس از وجود فيزيكى و عينى آن سرچشمه نمى‌گيرد، زيرا به عنوان مثال: اسكناس هزار تومانى يك قطعه كاغذى است كه فقط حاوى چند تصوير مى‌باشد و اهميّتى ندارد.بلكه ارزش آن از اينجا سرچشمه مى‌گيرد كه تشكيلات پولى و حكومت و جامعه پذيرفته اند كه اسكناس در مبادلات، واسطه و معيار ارزش باشد. (١١)

اينكه ماهيت پول چه است بعد از بيان نظرات ديگر و طرح مباحثى كه بتوانيم ضابطه مال را كشف كنيم، معلوم خواهد شد. امّا دو نكته در نظرات بيان شده شايان توجه است:

(٩) فقه اهل بيت،ش٢،سال اول،ص٥٩.
(١٠) ربا،بانك،بيمه،ص١٧٧.
(١١) محمود عبداللهى.مبانى فقهى اقتصاد اسلامى،ص٢٩١.