فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٧ - پول جديد از نگاه انديشمندان احمدعلى يوسفى

نقد و بررسى ذكر مى‌كنيم؛ آنگاه در پايان با تحليل و تفسيرى جامع، بيان خواهيم كرد كه يك فقيه در ضابطه مند كردن مال و ماليّت اشيا از چه شيوه‌اى مى‌بايست استفاده كند.

تعاريفى كه فقيهان پيرامون مال اظهار كرده‌اند چند دسته است:

دسته اول: شرط مال بودن اشياء را دارا بودن منفعت عقلايى دانسته اند، يعنى هرچيزى كه داراى منفعت مورد توجه عرف و عقلا باشد، از نظر اين دسته از فقها مال است.

صاحب جواهر(ره) مى‌نويسد:

فلا يصحّ بيع ما لا منفعة معتداً بها غالباً فيه كالخنافس والعقارب و الديدان... لعدم صلاحيتها للتملك، باعتبار عدم المنفعة المعتدبها غالباً فيها، حتى تندرج بذلك فى الاموال. (٣١)

گفتار شيخ انصارى(ره) در مكاسب اين است:

درهر يك از عوضين درخريد و فروش شرط است كه مال باشند؛ زيرا بيع در لغت همان مبادله مال در مقابل مال مى‌باشد... بدين ترتيب چيزى كه داراى منفعت عقلايى حلال نزد شارع نباشد، معامله آن صحيح نيست. چون اگر منفعت عقلايى نداشته باشد عرفاً مال محسوب نمى‌شود، مثل سوسك‌ها و اگر منفعت آن حلال نباشد شرعاً مال محسوب نمى‌شود، مثل خوك و شراب. (٣٢)

مقدّس اردبيلى(ره) بر اين باور است كه:

هر چيزى كه داراى منفعت عقلايى باشد و شرع آن را حلال بشمارد، اگر چه خيلى كم و نادر باشد، مثل حفظ و نگهبانى مغازه توسط ميمون، معامله آن جايز و مال محسوب مى‌شود. (٣٣)