مطلب مهّم در حفظ ارزش اسكناس و پول، تناسب صحيح اقتصادى بين ميزان حجم پول و حجم كالاها و خدمات قابل مبادله مى‌باشد.در غير اين صورت اگر تمام طلاهاى دنيا در صندوق بانك مركزى يك كشور قرار داده شود؛ يعنى پول در جريان، بيش از صددرصد پشتوانه فلزى داشته باشد، ولى از آن طرف، نرخ رشد حجم پول از نرخ رشد كالاها و خدمات توليدى قابل مبادله بيشتر گردد، پشتوانه قادر نيست كمترين نقشى در كنترل نرخ تورّم و كاهش ارزش پول داشته باشد. به عكس اگر پول كشورى حتى به اندازه ءيك گرم طلا ـ به عنوان پشتوانه ـ نداشته باشد، امّا تناسب لازم بين نرخ رشد حجم پول و حجم كالاها و خدمات توليدى قابل مبادله حفظ گردد، ارزش پول كاهش پيدا نخواهد كرد.

از ا ين رو آنان كه براى حفظ ارزش قدرت خريد پول، بر وجود پشتوانه فلزى گران بها براى پول اصرار داشتند، دريافتند كه قوانين اقتصادى راه خود را خواهد رفت؛ بى آنكه پشتوانه فلزى گران بها قادر به حفظ ارزش پول باشد يا فشار دولت ها. اينان بدين سان نظرات خود را در باره نقش پشتوانه اصلاح كردند.

به هر حال تا زمانى كه پول‌هاى كاغذى داراى پشتوانه طلا و نقره بود، ماهيّتاً سند طلا و نقره محسوب مى‌شد.

سوم.غير قابل تبديل شدن اسكناس به طلا و نقره . به دنبال بحران هايى كه در پى انتشار بى رويّه اسكناس روى داد، دولت ها يكى پس از ديگرى غير قابل تبديل شدن اسكناس ها به طلا و نقره را اعلام كردند.

عدم تبديل اسكناس به پول فلزى گران بها، حادثه بسيار مهمى در امور تجارت به شمار آمد و تغيير عمده اى را در ماهيّت اسكناس در پى داشت. زيرا عرف و عقلا از آنجا كه اسكناس را سند طلا و نقره مى‌دانستند آن را مى‌پذيرفتند.اما اكنون چنين نيست و رابطه بين اسكناس و طلا و نقره قطع گرديد؛ يعنى هيچ گونه تعهّدى مبنى بر تبديل اسكناس به

(١٨) احمد على يوسفى.ماهيّت پول و راهبردهاى فقر،اقتصادى آن،ص٣٨.