امروزه در دنيا با توجّه به قدرتى كه نهاد دولت پيدا كرده است، جامعه امورى را براساس مصالح و خواست عرف عام اعتبار مى‌كند. اين اعتبار در صورتى كه مورد قبول عرف و عقلاى جامعه‌واقع‌شود جايگاه مناسب خود را در جامعه پيدا مى‌كند. بنابر اين تنها اعتبار دولت كفايت نمى‌كند؛ كما اينكه در مباحث آتى مواردى را كه عرف جامعه در مقابل قرارداد دولت مقاومت كرده و او را در اقدامش ناكام نموده‌است ،اشاره‌خواهد شد.

درخصوص پول بايد دانست كه تنها اعتبار ماليت آن از طرف دولت، بدون اينكه خواست عرف عام با اعتبار دولت هماهنگ گردد، راه به جايى نخواهد برد. چنان كه خواهد آمد، ماليّت اشياء از نظر اقتصاد دانان (باگرايشات مختلف اقتصادى) و فقيهان، يك امر عرفى است و هيچ يك از گروههاى فوق، هيچ مورد از مال را از قاعده عرفى و عقلايى بودن استثنا نكرده‌اند.

درمورد اسقاط ماليّت اشيا ـچنانچه گذشت ـ از آنجا كه ماليّت اشيا يك امر عرفى است، حتى شارع ـ در صورتى كه عرف و عقلا با اسقاط ماليّت توسط شارع‌موافقت نكنندـ قادر به‌اسقاط اعتبارى ماليّت اشيايى كه عرف و عقلا براى آن ماليّت قائلند، نمى‌باشد.

اينها همه نشان از آن دارد كه تحقّق ماليّت در پول كاغذى يك امر عرفى و عقلايى است.

هر چند امروزه عرف و عقلا پذيرفته‌اند كه تغيير و تحولات پولى از جمله‌اسقاط اعتبار پول كاغذى از شوءون دولت ها مى‌باشد.