سند اين روايت به جهت عبدالله بن بكير موثق است و دلالت آن بر مدعا اين گونه است كه همان گونه كه در مورد خون مسلمان اگر ريخته شود ديه و جود دارد، اگر شخصى ناحق برمال مسلمان مسلط شود ضامن خواهد بود.

نقد و بررسى

اين جمله دراين حديث همراه با جملات ديگر است كه بى شك درمورد آنها تنها حكم تكليفى راه دارد مانند حرمت دشنام دادن. پس دراينجا نيز حكم تكليفى بايد باشد. اما پاسخ اين اشكال اين است كه تبعيض در حكم فقرات يك روايت درميان فقها امرى معمول است و سياق مانع ظهور يك لفظ در معنا نمى‌شود.

٥. روايات لاضرر

دسته اى از روايات دلالت دارند كه حكم ضرر زننده در اسلام جعل نشده و حكم شارع برعدم ضمان موجب ضرر صاحب آن خواهد بود. بنا بر اين با حديث لاضرر حكم برعدم ضمان برداشته مى‌شود. اين دسته از روايات فراوانند.مهمترين و مشهور ترين آنها حديث لاضرر است:

عن زرارة عن أبي جعفر(ع) ـ في قضية سمرة بن جندب ـ عن رسول الله(ص): لاضرر و لاضرار. (٢٤)

امام باقر از رسول خدا نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمود: دراسلام ضررو زيان نيست.

سند اين روايت به خاطر وجود ابن بكير درآن، موثق است.

نقد و بررسى

در اين كه آيا با حديث «لاضرر و

(٢٣) همان مدرك.
(٢٤) وسايل الشيعة،ج١٧،باب١٢ از ابواب احياء الموات،ح١و٣و٤و٥.