البتّه اگر براى مدّت هاى طولانى،پول در كشورى تحت ضوابط حقوقى خاصّى بكار گرفته شود و در نتيجه احتمال تغيير ويژگى در بعضى جهات آن داده شود،اين امر در شناخت ويژگى آن پول، و قهراً در تطبيق احكام فقهى بر آن،نبايد مورد غفلت قرار گيرد.

٣ـ عناوينى كه فقيه مى‌بايست احكام آنها را بيان كند،به دو دسته تقسيم مى‌گردد:دسته اول عناوين شرعى و دسته دوم عناوين عرفى و عقلايى مى‌باشند. دسته دوم خود به انواعى تقسيم مى‌گردد.

براى شناسايى وضابطه مند كردن هر عنوانى راه و شيوه خاصى وجود دارد. چون قبلا درمقاله «پول امروز، مثلى يا قيمى يا ماهيّت سوم» آمده است؛ لذا از ذكر آن خوددارى مى‌شود.

٤ـ همان گونه كه وضع و اعتبار عناوين عرفى توسط عرف و عقلا صورت مى‌پذيرد، ساقط كردن آنها از اعتبار نيز فقط به وسيله خود عرف و عقلا ممكن خواهد بود. بنابر اين شارع (به عنوان اعتبار كننده اعتباريات شرعى) آن عناوين را از اعتبار عرفى ساقط نمى‌كند.زيرا در صورتى كه عرف و عقلا با اسقاط شارع مخالفت كنند، آن عناوين اعتبارى عرفى از اعتبار عرفى ساقط نمى‌گردد. امّا در صورت موافقت عرف و عقلا با اسقاط شارع، اين امر در واقع به اسقاط عرف و عقلا برگشت دارد نه اسقاط شارع. اين بدان خاطر است كه اعتبار و اسقاط شارع تابع مصالح و مفاسد مى‌باشد، و در اسقاط عناوين عرفى و عقلايى هيچ گونه مصلحتى نهفته نيست؛ بلكه بر آثار و پيامدهاى آن عناوين مصالح و مفاسدى مترتب است و نهى شارع متوجه آثار و پيامدهايى است كه بر آنها مفاسدى مترتب باشد اگر عرف و عقلا نهى شارع را پذيرفته و بدان عمل نمايند، در آن صورت ممكن است آن عنوان خاصّ از شيئى ساقط گردد؛ مثلا برخى از آثار و پيامدهاى مال بودن گوشت خوك، خريد و فروش و خوردن آن است. حال اگر شارع عرف و عقلا را از آن امور نهى كند، در صورتى كه عرف مردم به نهى شارع عمل كرده و از آن امور پرهيز نمايند، ممكن است گوشت خوك از ماليّت ساقط گردد. امّا اگر عرف و عقلاى مخاطب نهى شارع، از امورى كه شارع آنها را نهى كرده است پرهيز نكنند، آن اشياء از آن عنوان