كسانى كه مبناى دوم يا سوم را پذيرفته اند ناگزير روايت را فاقد اعتبار مى‌دانند و كسانى كه مبناى اوّل را پذيرفته اند روايت را حجت مى‌دانند؛ زيرا عمل مشهور ضعف سند را جبران مى‌كند به شرط احراز استناد عمل مشهور به آن.

پرواضح است اين بحث، مبنايى است و جاى بحث از صحت و بطلان هريك از اين مبانى از قلمرو اين نوشته بيرون خواهد بود.

مهم اين است كه آيا با حفظ مبناى دوم و سوم راهى براى اثبات اعتبار روايت وجود دارد يا نه؟ بسيارى از فقهاى گذشته و حال پاسخ اين پرسش را مثبت انگاشته‌اند.

آنچه مى‌تواند مبناى اين باور باشد عبارت است از:

١.بسيارى از فقهاى صدر اول ـ با اين كه مبناى سخت گيرانه اى را نسبت به اعتبار و حجيت خبر در پيش گرفته‌اند تا آنجا كه خبر واحد را حجت نمى‌دانند ـ اين خبر را به گونه قطعى به رسول خدا(ص) نسبت داده اند از جمله ابن ادريس . وى در اختلاف ميان صاحب مال كه مدعى قرض است با گيرنده مال كه مدعى وديعه مى‌باشد قول مالك را مقدم مى‌داند. در مقام استدلال مى‌نويسد:

والرسول ـ عليه السلام ـ قال: على اليد ماأخذت حتى توءديه. (١٠)

همو در كتاب غصب مى‌نگارد:

اگر غاصب صورت مال غصبى را به شكل مرغوبى تغيير دهد و بهاى آن زياد گردد افزون بر اين كه آن را بايد به مالك رد كند مستحق چيزى

(٩) آخوند خراسانى، كفاية الاصول،ج٢، ص١٦٢،كتابفروشى اسلاميه.
(١٠) ابن ادريس، سراير،ج٢، ص٤٢٥، موءسسه نشر اسلامى.