نيز ثابت شد مفاد پيام اين روايت ثبوت ضمان نسبت به مالى است كه از ديگران در دست انسان قرار گرفته؛ مگر مواردى كه با دليل، ضمان آن نفى شده باشد اما نسبت به قلمرو مفاد روايت، پس از اين، بحث خواهد شد.

٢. روايات ضمان كنيز دزديده شده

از جمله رواياتى كه ممكن است برقاعده ءيد دلالت كند اخبارى است كه دلالت دارند برضامن بودن مشترى نسبت به جاريه اى كه دزديده و فروخته شده. اين روايات فراوانند؛ از جمله:

عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله(ع) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية. فقال: يأخذ الجارية المستحق و يدفع اليد المبتاع قيمة الولد و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي أخذت منه. (١٩)

امام صادق(ع) در باره مردى كه از بازار جاريه اى خريده و او را صاحب فرزند كرده سپس مالك آن آمده است فرمود: مالك، جاريه را مى‌گيرد و مشترى قيمت فرزند را نيز به مالك پرداخت مى‌كند و به فروشنده(سارق) نسبت به قيمت جاريه و فرزند او مراجعه مى‌كند.

سند اين روايت معتبر است. افزون بر اين كه همين مضمون از طرق ديگر كه آنها نيز از نظر سند تمامند روايت شده است. (٢٠)

دلالت روايت بر اين كه اگر شخصى برمالى مسلط شود و از آن انتفاع ببرد ضامن مال و منافع خواهد بود تمام است. پس اين دسته از روايات افزون بردلالت بر ضمان اصل مال، ضمان منافع آن ـ حتى منافعى كه غير مالك سبب تفويت از مالك شده ـ را نيز در بر مى‌گيرند. اين مطلب در مباحث آينده بسيار سودمند خواهد بود.

نقد و بررسى

اين دسته از روايات دلالت دارند كه مال مغصوب و منافع استيفا شده آن مورد ضمان است؛ ليكن مورد بحث ما فراگيرتر

(١٩) وسايل الشيعة،ج١٤،ح٥، از ابواب نكاح العبيد و الاماء،باب٨٨،ص٥٩٢.
(٢٠) همان مدرك، ح٣و٤و٢و١.