مجسمه موجودات بى جان را جايز دانسته مقيّد است. مقتضاى جمع عرفى بين مطلق و مقيّد آن است كه موارد جواز را از ادله مطلق نخست خارج سازيم. پس وقتى با حمل ادلّه مطلق برادلّه مقيّد جمع عرفى امكان داشت ديگر معنا ندارد كه ادلّه مطلق را حمل بركراهت كنيم، آنگاه بگوييم: امر داير مدار تقييد مطلق يا حمل مطلق بر كراهت است؛ مگر همان را بگوييم كه امام خمينى (ره) گفته است. ايشان مى‌نويسد:

«وقتى بپذيريم كه ادلّه حرمت نقاشى و مجسمه سازى اطلاق و عموميّت دارند و رواياتى چون «من مثّل مثالا فكذا» و «من صوّر صورة فكذا» تنديس و نقاشى تمام موجودات را شامل مى‌شوند و بپذيريم كه امر به دميدن روح، دراين روايات تنها براى اثبات ناتوانى است نه اين كه شأن او چنين تكليفى است، دراين صورت موجب وهن اين ادله عام و مطلق خواهد شد؛ زيرا عدم ذكر متعلق نقاشى و مجسمه در ادلّه [و اين كه گفته نشده كه موجود جان دار است يا بى جان] دليل بر عموميت ادله است. از طرفى عناوينى چون «نقاشى»، «صورت»و «تمثال» به تمام موجودات مادى بلكه غير مادى و نيز به اجزا و اعضاى تمام موجودات اطلاق مى‌شود بلكه حتى نسبت به برخى از اعضاى موجودات نيز صادق است.

بنا بر اين الفاظى چون مجسمه سر و نقاشى پا، دست، درخت، ساقه و برگ درخت و مواردى از اين صادق است. بنا بر اين اگر از عموم و اطلاق ادله ، همه يا بعضى را خارج كنيم و تنها چيزى كه تحت اين ادله باقى گذاريم تصاوير كامل حيوان باشد، تخصيص اكثر و قبيح خواهد بود. استلزام تخصيص اكثر خود نشانگر آن است كه اين ادله عام و مطلق از روز نخست و زمان صدور همراه قرائنى بوده است كه داراى چنان عموميّت و اطلاق نبوده و چنان استهجانى را به دنبال نداشته است. از اين رو آنچه به نظر متيقن مى‌رسد اين است كه تنها ساخت مجسّمه حرام است؛ همان كه برآن ادعاى اجماع شده است. حال اگر كسى مدعى باشد كه ادلّه حرمت