در آخر كتاب بعد از جواب استدلالى به تمام شبهات، به بيان نظراتى از ابوحنيفه در فروع و اصول دين كه مخالف با قرآن و سنّت است مى‌پردازد. در اين زمينه حدود ٧٠ فتوا در فروع و ٥ ديدگاه در اصول دين از او نقل مى‌كند.

قواعد و ادلّه اصولى مورد تمسّك

١ . ظواهر قرآن: در صفحه‌هاى ٣٤، ٨٥، ٩٤، ١٠٨ براى اثبات مطلب از ظواهر قرآن استفاده نموده است. به عنوان نمونه در صفحه ٨٥ مى‌خوانيم:

وأمّا تعلّقه بقول الله عزوجل : {الطّلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } فهو شاهد ببطلان مقالة في وقوع الطلاق الثلاث بفم واحد في وقت واحد لانّ الله تعالى أخبر بأنّه يكون في ثلاث مرات، ومايوقعه الانسان في حالٍ واحد لايكون في مرتين ولاثلاثة. (٢٩)

٢. اخبار:در صفحه‌هاى ٤٥، ٤٦، ٤٨، ٥١، ٧٢، ٧٩، ٩٨، ١٠٤، ١٠٨ و ١١٢ به ظواهر اخبار تمسك جسته است. در صفحه ١٠٨ آمده است:

فأمّا تسويغنا أولياء المرأة أن تقتل الرّجل بشرط أن يوءدّوا نصف الدية إلى أوليائه، فمأخوذء مما ذكرناه في حكم القصاص، وبالسُنّة الثّابتة عن النبي(ص) المأثورة بعمل أميرالموءمنين(ع) وليس يختلف العامّة أنّ أميرالموءمنين(ع) قضى بذلك وعمل به.

٣ . قاعده عام و خاصّ و مطلق و مقيّد: در ٧ مورد به اين قاعده تمسك نموده است. در صفحه‌هاى ٤٥، ٤٨، ٥٢، ٧٩، ٩٨، ١٠٨ و ١٠٤. در صفحه ٤٥ كه مى‌خواهد اثبات كند عدّه متعه دو طهر است مى‌فرمايد:

فيقال له: إنّما يجب الحكم بالعموم ما لم‌يقم دليل على الخصوص، باتّفاق القائلين بالعموم من المتكلمين والفقهاء، فأمّا ما خصّه البرهان فالحكم بعمومه بخلاف العقول ودين الاسلام، وهذه الآية (٣٠)مخصوصة عندنا بالسّنّة عن النبي(ص).

(٢٩) همان، ج٣، المسائل الصاغانية، ج٨٥.
(٣٠) يعنى وَالْمُطَلّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بأنفسهنّ ثلاثة قُروء بقره، آيه ٢٢٨.