نه مردار است و نه نجس. در اين مقام، تمسك به اخبارى كه قطعه جدا شده از بدن زنده را مردار و نجس مى دانند، نادرست است؛ زيرا اين اخبار از فرض مورد بحث يعنى پيوند قطعه جدا شده قبل از سردشدن آن و استمرار حيات دوباره درآن، منصرف است. اين اخبار ناظر به قطعه اى است كه جدا شده باشد و به واسطه جدا شدن مرده باشد. چنين قطعه اى حقيقتاً و عرفاً مردار است.

ممكن است به استصحاب نجاست تمسك شود؛ به اين بيان كه نجاست قطعه جدا شده به محض جدا شدن و پيش از پيوند، ثابت است؛ پس از پيوند نيز همين نجاست استصحاب مى شود. تمسك به استصحاب نجاست نيز بى مورد است؛ زيرا اولا، دراينجا نجاست حالت سابقه معلوم نيست؛ چرا كه بنا بر استظهار گذشته، اخبار مربوط به قطعه جدا شده اگر هم دلالتى برنجاست قطعه از حين جدا شدن آن داشته باشند، اين نجاست مشروط به سردشدن قطعه و عدم استمرار حيات تازه در آن بعداز پيوند است. در اين صورت است كه از اول حكم به نجاست آن مى شود نه در صورتى كه قطعه جدا شده، پيوند خورده و حيات در آن جريان يافته باشد. بنا براين درفرض مورد بحث، حالت سابقه براى نجاست محرز نيست.

ثانياً، برفرض كه ثبوت نجاست قطعه جدا شده را از حين جدا شدن آن بپذيريم، باز نمى‌توان استصحاب نجاست را جارى كرد؛ زيرا قطعه جدا شده فقط به عنوان مردار و به عنوان اينكه قطعه اى جدا شده از بدن زنده است و حيات در آن جريان ندارد، نجس است. حيثيت مرده بودن و حيات حيوانى نداشتن يا حيثيت جدا بودن، در نظر عرف، حيثيت تقييديه براى موضوع نجاست است نه حيثيت تعليليه و با اين حال ، اجراى استحصاب نجاست، بعد از پيوند اين قطعه و جزء بدن شدن و حيات يافتن آن، ممكن نيست؛ زيرا موضوع عرفاً تغيير يافته و متعدد شده است. درجاى خود اثبات شده است كه در جريان استصحاب، احراز و حدت موضوع حكم مستصحب و بقاء آن در دوحالت سابق ولاحق، شرط است.

امادر حالت دوم، يعنى آنكه قطعه جدا شده، بعد از پيوند، حيات نداشته باشد، بى