غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥١٢ - حكم حضور جنازة اُخرى في الاثناء

والمراد من قوله عليه‌السلام «وإن شاؤوا رفعوا الأُولى» يعني : صلّوا عليها ورفعوها ، ثمّ أتمّوا التكبير على الأخيرة ، يعني : كبّروا عليها تكبيراً تاماً مستقلا لا مشتركاً.

وهناك معنى رابع احتمله بعضهم ، وهو أنّه لا تشريك هنا أصلاً ، بل يتمّ الصلاة على الاولى ثم يستأنف على الأخيرة ، لكن لهم الخيرة بين أن يتركوا الاولى في محلّها حتّى يرفعوهما معاً ، وبين أن يرفعوا الاولى قبل الثانية [١].

وكيف كان فلا ريب في أفضلية استقلال كلّ منهما بصلاتها مع عدم الخوف على الجنازة الثانية.

وعن العلامة في بعض أقواله تعيّنه إذا اختلفا في الوجه [٢] ، وقد مرّ أنّ اختلاف الوجه لا يضرّ في ذلك.

والظاهر أنّ التشريك أيضاً لا إشكال فيه ، سيّما إذا لم يختلفا في الوجه. ولم أقف في كلماتهم على منعٍ عن ذلك.

وحمل الشهيد ومن تأخّر عنه الصحيحة على ذلك [٣] ، وهو الظاهر من الرواية ، وهو المستفاد من تنبيهات غيرها من الأخبار أيضاً كما مرّت الإشارة منّا في حكاية التكبيرات الزائدة عن الخمس [٤] ، وهو مقتضى إطلاقات الصلاة والجماعة ، وما دلّ على التشريك من رأس كما مرّ [٥].

إنّما الإشكال في جواز القطع والاستئناف وفهم الجماعة واستدلالهم بالصحيحة وعدم وضوح دليل تامّ على حرمة مطلق إبطال العمل كما أشرنا إليه في قواطع الصلاة يقوّي جوازه مطلقاً ، لكن الأولى والأحوط أن نخصّه بصورة الخوف

[١] المدارك ٤ : ١٩٠.

[٢] التذكرة ٢ : ٨٦.

[٣] الذكرى : ٦٤.

[٤] ص ٥١١.

[٥] ص ٥١١.