غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤١٦ - مكروهات التّغسيل

ولو كان الميّت حاملاً فلا يمسح حذراً من الإجهاض ، وفي البيان : لو أجهضت فعليه عشر دية أُمه [١].

وأن يقف الغاسل عن جانبه ، ولا يجعله بين رجليه ، لرواية عمّار [٢] ، وصرّح الفاضلان بكون الغاسل عن يمينه [٣].

وأن يوضّأ وضوء الصلاة قبل الابتداء بالغسل بعد الإتيان بالمقدّمات على المشهور الأقوى ، وعن أبي الصلاح القول بالوجوب [٤].

لنا : الأصل والأخبار المستفيضة الواقعة في مقام البيان الخالية عن ذكره.

واحتجّ أبو الصلاح بقوله عليه‌السلام : «كل غسل قبله وضوء» [٥].

ويدفعه أنّ المتبادر منه الأحياء لا الأموات ، وأنّ دلالته على الوجوب ممنوعة ، بل المراد منه الوجوب الشرطي للإتيان بالصلاة المشروطة به ، وقد حقّقنا وجه هذا الخبر في كتاب الطهارة ، [٦] مع أنّه لنا لا علينا ، بملاحظة أنّ غسل الميّت مثل غسل الجنابة كما رواه محمّد بن مسلم [٧] ، أو هو هو على ما ورد في الفقيه في علله [٨].

والأولى الاستدلال له بصحيحة حريز [٩] وهي لا تقاوم ما ذكرنا ، فتحمل على الاستحباب.

ويكره إقعاده ، وادّعى عليه الإجماع في الخلاف [١٠] ، وما ورد من الأخبار

[١] نقله في جامع المقاصد ١ : ٥١. نقله في جامع المقاصد ١ : ٥١.

[٢] المعتبر ١ : ٢٧٧.

[٣] المحقّق في الشرائع ١ : ٣١ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٣٨٦ مسألة ١٤٨.

[٤] الكافي في الفقه : ١٣٤.

[٥] عوالي اللآلي ٣ : ٢٩ ح ٧٦.

[٦] راجع الجزء الأوّل.

[٧] التهذيب ١ : ٤٤٧ ح ١٤٤٧ ، الوسائل ٢ : ٦٨٥ أبواب غسل الميّت ب ٣ ح ١.

[٨] الفقيه ١ : ٨٤ ح ٣٧٨.

[٩] الوسائل ٢ : ٦٨٩ أبواب غسل الميّت ب ٦ ح ١.

[١٠] الخلاف ١ : ٦٩٣ مسألة ٤٧٣.