غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٨٤ - الزّوج أولى بالزّوجة

وهنها ، ولا يستفاد منها أزيد من الاستحباب.

وإطلاق الأدلّة يشمل الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة.

قالوا : والمطلّقة رجعية زوجة ، بخلاف البائنة [١] والظاهر أنّه لا خلاف فيه.

وتدلّ عليه الروايات ، مثل ما ورد في أخبار الرجعية أنّها امرأته ما لم تنقض عدّتها [٢]

وما ورد في أخبار موت المطلّقة رجعية أنّها لم تحرم عليه ولا يحرم عليها لأنّها ترثه ويرثها [٣].

ولما ورد من الأخبار الدالّة على الإرث [٤] ، ولا وجه لها إلّا الزوجية.

قال في الذكرى : ولا عبرة بانقضاء عدّة المرأة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن كان الفرض بعيداً عندنا [٥]. وهو كذلك.

ويجوز للمولى تغسيل الأمة.

وأما العكس فقيل : لا ؛ لانتقالها إلى ملك غيره [٦].

وقيل : يجوز ؛ للاستصحاب [٧] ، وليس ببعيد.

وقيل : لا يجوز إلّا في أُمّ الولد [٨] ، لرواية إسحاق بن عمّار في إيصاء عليّ بن الحسين عليه‌السلام أن تغسله أُمّ ولده [٩].

[١] الذكرى : ٣٩.

[٢] الوسائل ١٥ : ٤٧٩ أبواب العدد ب ٤٧.

[٣] الوسائل ١٥ : ٤٦٣ أبواب العدد ب ٣٦.

[٤] الوسائل ١٥ : ٤٦٣.

[٥] الذكرى : ٤٠.

[٦] المدارك ٢ : ٦٣.

[٧] الذخيرة : ٨٢.

[٨] جامع المقاصد ١ : ٣٦٠.

[٩] التهذيب ١ : ٤٤٤ ح ١٤٣٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٠ ح ٧٠٤ ، الوسائل ٢ : ٧١٧ أبواب غسل الميّت ب ٢٥ ح ١.