غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٨ - أحكام السّلام على المصّلي

بأنّ الكراهة بمعنى المرجوحيّة كما هو الأظهر لا الأقل ثواباً كما ذكره بعض الأصحاب في توجيه مكروه العبادات ؛ للعموم.

الحادي عشر : لو سلّم عليه مسلم في الصلاة فيجب ردّه قطعاً بإجماع أصحابنا كما يظهر من العلامة [١] وغيره [٢] ، ولفظ الجواز المذكور في كلمات علمائنا [٣] إنّما أُريد به المعنى الأعمّ ردّاً على العامّة.

قال في الذكرى : وظاهر الأصحاب مجرّد الجواز للخبرين ، والظاهر أنّهم أرادوا به شرعيته ، ويبقى الوجوب معلوماً من القواعد الشرعيّة [٤].

ولعلّه أراد من القواعد الآية والإجماع والأخبار المطلقة ، وفي بعض الأخبار الخاصّة أيضاً دلالة عليه.

وكيف كان فلا إشكال في وجوب الردّ في الجملة ، إنّما الكلام في مقامات أُخر :

الأوّل : إنّه لا يعتبر في الردّ قصد القرآن ، لظاهر الآية والأخبار [٥] ، ونقل عن ظاهر الشيخ اعتباره [٦] ، وليس بشي‌ء.

الثاني : المشهور أنّه يجب إسماعه ، للتبادر ، وحكم العرف والعادة ، وخصوص رواية ابن القداح [٧].

وظاهر المحقّق في المعتبر [٨] ، والمحقّق الأردبيلي [٩] رحمه‌الله عدم الوجوب ،

[١] التذكرة ٣ : ٢٨١.

[٢] كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٣٥٥.

[٣] كما في الشرائع ١ : ٨٢ ، والمنتهى ١ : ٣١٣ ، والرياض ٣ : ٥٢٦.

[٤] الذكرى : ٢١٨.

[٥] الوسائل ٤ : ١٢٦٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١٦.

[٦] المبسوط ١ : ١١٩ ، النهاية : ٩٥ ، ونقله في جامع المقاصد ٢ : ٣٥٧.

[٧] الكافي ٢ : ٤٧١ ح ٧ ، الوسائل ٨ : ٤٤٣ أبواب أحكام العشرة ب ٣٨ ح ١.

[٨] المعتبر ٢ : ٢٦٤.

[٩] مجمع الفائدة ٣ : ١١٩.