مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٥ - الأولى إذا طلبت الأم للرضاعة أجرة زائدة عن غيرها

[الثالث: قال: إذا اجتمعت عمّة و خالة]

الثالث: قال [١]: إذا اجتمعت عمّة و خالة فهما سواء. (١)

[الرابع: قال: إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة]

الرابع: قال [٢]: إذا حصل جماعة (٢) متساوون في الدرجة، كالعمّة و الخالة، أقرع بينهم.

[و من لواحق الحضانة ثلاث مسائل]

و من لواحق الحضانة ثلاث مسائل:

[الأولى: إذا طلبت الأم للرضاعة أجرة زائدة عن غيرها]

الأولى: إذا طلبت الأم (٣) للرضاعة أجرة زائدة عن غيرها فله تسليمه إلى الأجنبيّة.

قوله: «قال: إذا اجتمعت عمّة و خالة فهما سواء».

(١) هذا القول مبنيّ على الرّجوع إلى أصل الإرث لا إلى مقداره. و قد تقدّم [٣] الكلام فيه و اختلاف مذهبه في ذلك. و ما اختاره هنا قويّ، لما ذكر.

قوله: «قال: إذا حصل جماعة. إلخ».

(٢) نسبة القول بالقرعة إلى الشيخ تؤذن بعدم ارتضاه أو تردّده فيه. و وجهه: أن الاشتراك يقتضي التسوية بين المستحقّين في ذلك، فيتولّى كلّ واحد أمر الولد دفعة واحدة أو بالتّناوب، و المهاياة و القرعة تنافي ذلك، و من حيث استلزام الاشتراك و التّناوب الإضرار بالولد و اختلاف أمره و ألفه، فالقرعة أوفق لمصلحته. و هذا هو الأقوى. و حيث يتعيّن أحد بالقرعة يستمرّ له الاستحقاق إلى أن يموت أو يعرض عن حقّه فينتقل إلى غيره إن اتّحد و إلّا افتقر إلى القرعة أيضا، و هكذا.

قوله: «إذا طلبت الأم. إلخ».

(٣) منشأ التردّد من أنهما حقّان متغايران، فلا يلزم من سقوط حقّها من أحدهما سقوطه من الآخر، و حقّ الحضانة ليس مشروطا بذلك. و من لزوم الحرج بتردّد

[١] المبسوط ٦: ٤٢، الخلاف طبعة كوشانپور ٢: ٣٣٨، مسألة (٤٧).

[٢] المبسوط ٦: ٤٢.

[٣] في الصفحة السابقة.