مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٨ - الثانية المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة نسائها، ما لم يتجاوز السنّة

و لا تستحقّ المتعة (١) إلا المطلّقة التي لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها.

قوله: «و لا تستحقّ المتعة. إلخ».

(١) الوجه في اختصاصها بذلك ثبوت الحكم لها بقوله تعالى لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ [١] مع أصالة البراءة في غير ما دلّت عليه الآية، فإن الظاهر من نفي الجناح عدم لزوم المهر أو بعضه بالطّلاق على هذه الحالة، و هي طلاق المفوّضة قبل المسيس و فرض مهر لها، و إلا فالجناح منفيّ عن الطلاق مطلقا. ثمَّ أمر بالمتعة حينئذ، و الأمر للوجوب.

و روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها قال: «عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، و إن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو ما يمتّع مثلها من النساء [٢]» الحديث.

و لا تجب المتعة لغير المذكورة، فلو حصلت البينونة بينهما بفسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك من قبله أو قبلها أو منهما فلا مهر و لا متعة، للأصل.

و قوّى الشيخ في المبسوط [٣] ثبوتها بما يقع من قبله من طلاق و فسخ، أو من قبلهما، دون ما كان من قبلها خاصّة. و قوّى في المختلف [٤] وجوبها في الجميع.

و الأقوى اختصاصها بالطلاق، عملا بمقتضى الآية، و رجوعا في غيره إلى الأصل. و مجرّد المشابهة قياس لا نقول به. و هذا هو الذي اختاره المصنف

[١] البقرة: ٢٣٦.

[٢] الكافي ٦: ١٠٦ ح ٣، التّهذيب ٨: ١٤٢ ح ٤٩٣، الوسائل ١٥: ٦١ ب (٥١) من أبواب المهور ح ٢.

[٣] المبسوط ٤: ٣١٩- ٣٢٠.

[٤] مختلف الشيعة: ٥٥١.