مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٩٤ - خاتمة

[خاتمة]

خاتمة من منع الزكاة لا مستحلا، فليس بمرتد، و يجوز قتاله حتى يدفعها. و من سبّ الإمام العادل، وجب قتله (١).

و إذا قاتل الذمّي مع أهل البغي، خرق الذمّة. و للإمام أن يستعين بأهل الذمّة في قتال أهل البغي. و لو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا في حال الحرب، ضمنه (٢).

و من أتى منهم بما يوجب حدّا، و اعتصم بدار الحرب، فمع الظفر يقام عليه الحد (٣).

عليه بسيرة علي (عليه السلام) أيضا في البصرة، فإنّه أمر بردّ أموالهم، فأخذت حتى القدر كفّأها صاحبها لمّا عرفها، و لم يصبر على أربابها [١]. و الظاهر من الأخبار [٢] أنّ ذلك بطريق المنّ لا الاستحقاق.

قوله: «و من سبّ الإمام العادل، وجب قتله».

(١) لأنّه كافر و يجب قتله على كلّ سامع مع الأمن، و قد تقدّم [٣].

قوله: «و لو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا في حال الحرب ضمنه».

(٢) المراد بالعادل هنا من كان متابعا [٤] للإمام العادل، و ان كان ذميّا [٥].

قوله: «و من أتى منهم ما يوجب حدّا و اعتصم بدار الحرب فمع الظفر يقام عليه الحدّ».

(٣) نبه بذلك على خلاف بعض العامة، حيث ذهب الى عدم وجوب حدّهم

[١] المبسوط ٧: ٢٦٦.

[٢] انظر الوسائل ١١: ٥٧ ب «٢٥» من أبواب جهاد العدو.

[٣] في ص: ٧٤.

[٤] في «ك» مبايعا.

[٥] في «ه» كافرا.