مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٠ - و أمّا المساجد

و يقرّ ما ابتاعه من مسلم على علوّه كيف كان. و لو انهدم، لم يجز أن يعلو به على المسلم، و يقتصر على المساواة (١) فما دون.

[و أمّا المساجد]

و أمّا المساجد فلا يجوز أن يدخل المسجد الحرام إجماعا، و لا غيره من المساجد عندنا.

و لو اذن لهم لم يصحّ (٢) الإذن، لا استيطانا، و لا اجتيازا، و لا امتيارا (٣).

و لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور (٤)، و قيل: المراد به

قوله: «و لو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم، و يقتصر على المساواة».

(١) بناء على جواز المساواة ابتداء. و الأجود المنع، فيقتصر على الأدون.

قوله: «و لا غيره من المساجد عندنا و لو اذن لهم لم يصحّ».

(٢) «اذن» على البناء للمجهول. و المراد بالآذن المسلم، أي لا يجوز دخول الذمّي المسجد بإجماع الإمامية، و إن أذن له المسلم في الدخول. و نبّه به على خلاف أكثر العامة، حيث جوّزوا دخوله بإذن المسلم.

قوله: «و لا امتيارا».

(٣) هو افتعال من الميرة، و هو الطعام أو جلبه.

قوله: «و لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور».

(٤) نسبه إلى الشهرة، لعدم الظفر بنص فيه من طرقنا. لكن ادّعى في التذكرة [١] عليه الإجماع، فالعمل به متعيّن. و القول بتحريم مطلق الحجاز أقوى، عملا بدلالة العرف و اللغة، فيدخل فيه البلدان مع الطائف و ما بينهما، و إنّما سمّي حجازا لحجزه بين نجد و تهامة [٢]- بكسر التاء- بلد وراء مكة. و قد يطلق [٣] على مكّة تهامة [٤].

[١] التذكرة ١: ٤٤٥.

[٢] راجع معجم البلدان ٢: ٦٣ و ٢١٨.

[٣] في «ه» و قيل يطلق.

[٤] راجع لسان العرب ١٢: ٧٢.