مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨١ - الثاني في أحكام الابتياع

و يجوز النظر إلى وجه المملوكة و محاسنها إذا أراد شراءها. (١)

و يستحب لمن اشترى مملوكا أن يغيّر اسمه، و أن يطعمه شيئا من الحلاوة، و أن يتصدّق عنه بشيء. (٢)

و يكره وطء من ولدت من الزنا بالملك أو العقد، على الأظهر. (٣)

الدالة على الجواز [١]، و عموم «المؤمنون عند شروطهم» [٢] و من كونه مخالفا لمقتضى الشركة بل مقتضى المذهب، فإنّ الربح و الخسران تابعان لرأس المال. و هو الأقوى. و الرواية- مع كونها واردة في مبيع خاصّ- يمكن تأويلها بما يوافق الأصل.

قوله: «و يجوز النظر إلى وجه المملوكة و محاسنها إن أراد شراءها».

(١) المراد بمحاسنها مواضع الحسن و الزينة، كالكفين و الرجلين و الشعر. و لا يشترط في ذلك إذن المولى. و لا يجوز الزيادة على ذلك إلّا بإذنه، فيكون تحليلا يتبع منه ما دلّ عليه اللفظ حتى العورة. و كذا يجوز له مسّ ما يجوز له النظر إليه مع الحاجة. و جوّز في التذكرة [٣] النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن للمشتري.

قوله: «و يستحبّ لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه، و أن يطعمه شيئا من الحلاوة، و أن يتصدّق عنه بشيء».

(٢) للنصّ [٤] في ذلك كلّه. و قدّرت الصدقة فيه بأربعة دراهم.

قوله: «و يكره وطء من ولدت من الزنا بالملك و العقد على الأظهر».

(٣) هذا هو الأجود، حملا للنهي [٥] على الكراهة، و علّل بأنّ ولد الزنا لا يفلح،

[١] الكافي ٥: ٢١٢ ح ١٦، التهذيب ٧: ٧١ ح ٣٠٤، الوسائل ١٣: ٤٢ ب (١٤) من أبواب بيع الحيوان ح ١.

[٢] التهذيب ٧: ٣٧١ ح ١٥٠٣، الاستبصار ٣: ٢٣٢ ح ٨٣٥، الوسائل ١٥: ٣٠ ب (٢٠) من أبواب المهور ح ٤.

[٣] التذكرة ١: ٥٠١.

[٤] الكافي ٥: ٢١٢ ح ١٤، التهذيب ٧: ٧٠ ح ٣٠٢، الوسائل ١٣: ٣١ ب (٦) من أبواب بيع الحيوان ح ١.

[٥] راجع الوسائل ١٢: ٢٢٢ ب (٩٦) من أبواب ما يكتسب به و ١٤: ٣٣٧ ب (١٤) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.