مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١١ - الأولى خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع

[و أمّا أحكامه]

و أمّا أحكامه فتشتمل على

[مسائل]

مسائل:

[الأولى: خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع]

الأولى: خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع (١).

و خيار الشرط يثبت في كل عقد (٢) عدا النكاح و الوقف، و كذا الإبراء و الطلاق و العتق، إلّا على رواية شاذّة [١].

فحسن جعله فصلا برأسه، بخلاف غيره، فإنّ مباحثه متقاربة.

قوله: «خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع».

(١) هذا ممّا لا خلاف فيه بين علمائنا. و يدلّ عليه قوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم في الحديث السابق: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» [٢]. و الأصل في غيره اللزوم، و وجوب الوفاء بالعقد.

و نبّه بذلك على خلاف الشافعي [٣] حيث أثبته فيما شابه البيع من عقود المعاوضات، كصلح المعاوضة، و الإجارة، و المزارعة، و المساقاة على خلاف في ذلك عندهم.

و أمّا الشيخ [٤] ((رحمه الله)) فأثبته في المبسوط في عقود جائزة مثل الوكالة، و المضاربة، و الوديعة. و هو غير جيّد، لأنّ العقود الجائزة يصحّ فسخها في المجلس و بعده، فلا معنى لإثبات خيار المجلس فيها.

قوله: «و خيار الشرط يثبت في كل عقد. إلخ».

(٢) أمّا جواز الشرط في العقود، فلعموم الأخبار [٥] الدالة على جواز الاشتراط.

و نبّه بذلك على خلاف الشافعي [٦]، حيث نفاه في كثير من العقود. و يستثنى من

[١] الظاهر ان المراد بها خصوص ما ورد في العتق. راجع الكافي ٦: ١٧٩ ح ٣، و التهذيب ٨:

٢٢٢ ح ٧٩٥، و الوسائل ١٦: ١٥ ب «١٢» من أبواب العتق ح ٢.

[٢] راجع الوسائل ١٢: ٣٤٥ ب «١» من أبواب الخيار و كذا سنن ابن ماجه ٢: ٧٣٦ باب البيّعان بالخيار ما لم يفترقا و سنن أبي داود ٣: ٢٧٢ باب خيار المتبايعين.

[٣] الام ٣: ٤، مختصر المزني: ٧٥.

[٤] المبسوط ٢: ٨٢.

[٥] الوسائل ١٢: ٣٥٢ ب «٦» من أبواب الخيار.

[٦] السراج الوهّاج: ١٨٥، المجموع ٩: ١٩٢.