مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٥ - الرابع في المقيم للحد

و لو افتقر إلى الجراح أو القتل، هل يجب؟ قيل: نعم (١)، و قيل: لا، إلّا بإذن الإمام، و هو الأظهر.

[الرابع: في المقيم للحد]

الرابع: في المقيم للحد و لا يجوز لأحد إقامة الحدود، إلّا للإمام مع وجوده، أو من نصبه لإقامتها.

و مع عدمه، يجوز للمولى إقامة الحدّ على مملوكه (٢).

فيه، بل يمكن تأدّيه بنحو فرك الاذن و غمز البدن. و المراد بالجواز في قوله: «جاز» معناه الأعمّ، لأنّ الانتقال إلى ذلك حين لا ينفع اللّسان واجب.

قوله: «و لو افتقر الى الجرح أو القتل، هل يجب؟ قيل: نعم.

إلخ».

(١) القول الأول للسيّد المرتضى [١] ((رحمه الله))، و تبعه عليه العلّامة في المختلف [٢] و المنتهى [٣]، و التحرير [٤]، لعموم الأوامر [٥] و إطلاقها، و لأنّ القتل و الجرح غير مطلوبين بالذات. و هو حسن بالنسبة إلى الجرح، أمّا القتل فغير واضح، لأنّ الأدلّة لا تتناوله، لفوات معنى الأمر و النهي معه، إذ الغرض من هذه المراتب ارتكاب المأمور أو المنهي لما طلب منه. و شرطه تجويز التأثير، و هو لا يتحقق مع القتل، و كونه مؤثرا في غير المأمور و المنهي غير كاف، لأنّ المعتبر بالذات هو، و الشرط معتبر فيه خاصة. و القول الثاني أشهر، لكنّ دليله في غير القتل غير واضح. و على القول بالمنع يجوز ذلك للفقيه الجامع لشرائط الفتوى إن سوّغنا له إقامة الحدود حالة الغيبة.

قوله: «و مع عدمه يجوز للمولى إقامة الحدّ على مملوكه».

(٢) جواز إقامة السيّد الحدّ على مملوكه هو المشهور بين الأصحاب، لم يخالف فيه

[١] نقله عنه الشيخ في الاقتصاد: ١٥٠.

[٢] المختلف: ٣٣٩.

[٣] المنتهى ٢: ٩٩٣.

[٤] التحرير ١: ١٥٧.

[٥] انظر الوسائل ١١: ٤٠٣ ب «٣» من أبواب الأمر و النهي.