وصفها بها في الحدائق، أما على طريق الشيخ فضعيفة بمحمد بن سنان وأما ما ذهب إليه الكليني والعماني فيمكن أن يستدل له بوجهين: أحدهما: حديث لا تعاد، حيث أن المستثنى هو طبيعي السجود الصادق على الواحد والاثنين فيؤخذ باطلاقه. وهذا الكلام صحيح في حد نفسه، فلو كنا نحن والحديث ولم يكن في البين دليل آخر كان مقتضى الاطلاق الحكم بالبطلان لدى الاخلال بطبيعي السجود المنطبق على الواحد كالاثنين، ولكن الروايات المتقدمة القاضية بعدم البطلان لدى نسيان السجدة الواحدة توجب تقييد الحديث واختصاصه بنسيان السجدتين معا. ثانيهما: رواية بن خنيس، قال: سألت أبا الحسن الماضي (ع) في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال: (إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء) [١]. ولكنها مخدوشة سندا ودلالة: أما الدلالة فلعدم كونها صريحة في نسيان السجدة الواحدة، بل غايتها الدلالة عليها باطلاق كحديث لا تعاد، فيقيد بالروايات المتقدمة الدلالة على عدم البطلان بنسيان السجدة الواحدة. وأما السند فلانها مرسلة لجهالة الرجل الذي يروي عن معلى، ولعله كذاب وضاع، بل الظاهر أن الرجل على جهالته كاذب في روايته هذه فانه يرويها عن معلى عن أبي الحسن الماضي (ع) الذي هو الكاظم عليه السلام، وإنما بوصف بذلك للامتياز بينه وبين

[١] الوسائل باب ١٤ من ابواب السجود الحديث ٥.