[ (مسألة ٢٦): لو شك احد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته واتم الصلاة ثم مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء اصل الصلاة عنه لكن الاحوط قضاء صلاة الاحتياط اولا ثم قضاء اصل الصلاة بل لا يترك هذا الاحتياط [١] نعم إذا مات قبل قضاء الاجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها وعدم وجوب قضاء اصل الصلاة وان كان احوط، وكذا إذا مات قبل الاتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فانه يجب قضاؤها دون اصل الصلاة. ] العدول من القصر إلى التمام مطلقا حتى ولو لم يعرض شك كما عن بعضهم، وإلا فبناءا على الجواز كما هو الصحيح على ما مر في محله فلا ينبغي الاشكال في صحة البناء.

[١]: إن أريد من الاحتياط في مفروض المسألة مجرد ادراك الواقع الذي هو حسن على كل حال فلا بأس به. وأما ان أريد به الاحتياط الوجوبي بحيث انه لا يترك كما عبر (قده) به فهو بحسب الصناعة غير ظاهر الوجه، فان الصلاة الاصلية إن كانت تامة بحسب الواقع فلم تكن ذمة الميت مشغولة بشئ حتى يقضى عنه، وإن كانت ناقصة فهي غير قابلة للتدارك بركعة الاحتياط، لامن قبل الميت لفرض العجز ولا من قبل الولي، لوضوح ان ركعات الصلاة ارتباطية ولا دليل على جواز النيابة في ابعاض الواجب الارتباطي. فلو مات على الركعتين في الصلاة الرباعية، أو صام فمات أثناء النهار فهل