[١]: بعدما فرغ (قده) من حكم الشكوك الباطلة وهي ثمانية ومن حكم الشكوك الصحيحة وهي تسعة حسبما مر، تعرض (قده) لحكم الشك المركب من شكين صحيحين وذكر له فرعين، وحكم بأن مقتضى الاحتياط العمل بموجب الشكين ثم الاستيناف. أحدهما: الشك بين الاثنتين والاربع والخمس فانه مؤلف من الشك بين الاثنتين والاربع، وحكمه البناء على الاربع والاتيان بركعتي الاحتياط قائما، والشك بين الاربع والخمس، وحكمه البناء على الاربع والاتيان بسجدتي السهو. ثانيهما: الشك بين الثلاث والاربع والخمس، فانه مؤلف من الشك بين الثلاث والاربع والشك بين الاربع والخمس، فيعمل بموجب الشكين في كل منهما هذا. ولا ينحصر الشك المزبور في هذين الفرعين بل هناك فرع ثالث، وهو الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع والخمس، فانه أيضا مركب من شكين صحيحين منصوصين. أحدهما الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع، والآخر الشك بين الاربع والخمس. وكيفما كان فلعل المعروف والمشهور ان الشك المركب محكوم بالصحة، فانه وإن لم يكن بخصوصه موردا للنص إلا انه ينحل إلى شكين بسيطين يجري في كل منهما حكمه، عملا باطلاق دليله الشامل لصورتي الاقتران بشك آخر وعدمه. فالشك في المركب تابع للبسائط ومحكوم باحكامها، والهيئة الاجتماعية غير مانعة عن ذلك بعد اطلاق ادلة البسائط. وهذا هو الظاهر من عنوان صاحب الوسائل. وناقش فيه صاحب الجواهر (قده) نظرا إلى انصراف الادلة