[ (مسألة ٤): لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه بل لابد من التروي والتأمل حتى يحصل له ترجيح احد الطرفين أو يستقر الشك بل الاحوط في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى ان تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظن وان كان الاقوى جواز الابطال بعد استقرار الشك [١]. ] فشموله للصلاة المحكومة بالبطلان ولو ظاهرا التي لا يجوز الاكتفاء بها في مقام تفريغ الذمة كما فيما نحن فيه غير معلوم، بل معلوم العدم كما لا يخفى فلا مقتضي للاحتياط إلا مجرد الاحتمال العاري عن كل دليل.

[١]: يقع الكلام تارة في الشكوك الصحيحة، واخرى في غير الصحيحة. اما الاول فمقتضى اطلاق الادلة عدم وجوب التروي لصدق عنوان الشك المأخوذ موضوعا فيها بمجرد حدوثه كما هو الحال في ساير موارد الشكوك المأخوذة موضوعا للاحكام الشرعية الظاهرية كالاستصحاب واصل البراءة ونحوهما، إذ لا فرق بينها وبين المقام في اقتضاء إطلاق الدليل عدم اعتبار التروي. وعلى تقدير التسليم فغايته اعتبار التروي في ترتيب أثر الشك والعمل به، لا في جواز المضي في الصلاة مترويا كي يتضح الحال ويرتب الاثر بعدئذ، كما لو شك في حال القيام بين الثلاث والاربع فانه لا مانع حينئذ من الاسترسال والمضي في الصلاة وهو مشغول بالتروي إلى أن يرفع رأسه من السجدة الثانية، فان استقر رأيه وإلا بنى على الاربع، فان هذه الركعة محكومة بالصحة الواقعية على كل