[ والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث [١] فيجري حكمه. (مسألة ٢٠): إذا عرض احد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا من جهة العجز عن القيام فهل الحكم كما في الصلاة قائما [٢] فيتخير في موضع التخيير بين ركعة قائما وركعتين جالسا بدلا عن الركعة قائما أو ركعتين جالسا من حيث انه احد الفردين المخير بينهما، أو يتعين هنا اختيار الركعتين ]

[١]: لعدم تحقق الشك بين الواحدة والثنتين لا سابقا ولا لاحقا ليستوجب البطلان، أما في السابق فالمفورض تعلقه بين الاثنتين والثلاث واما في اللاحق فهو وإن كان متعلقا بواحدة والثنتين بالاضافة إلى ما سبق إلا انه بعد فرض كونه آتيا بركعة اخرى فالشك بالنسبة إلى حاله الفعلي الذي هو المدار في ترتيب الآثار إنما هو بين الثنتين والثلاث. وعلى الجملة الميزان في ترتيب اثر الشك رعاية الحالة الفعلية، ولا عبرة بملاحظة الحالة السابقة، وإلا لجرى ذلك في جميع الشكوك. فان الشاك بين الثلاث والاربع شاك لا محالة في أن الركعة السابقة هل كانت الثانية أو الثالثة، كما ان الشاك بين الثنتين يشك بطبيعة الحال في أن الركعة السابقة هل كانت الاولى أو الثانية وهكذا، ولا عبرة بمثل هذا الشك المتولد من شك آخر. فليس المدار إلا على مراعاة الحالة الوجدانية الفعلية وهو في المقام شاك بالفعل بين الثنتين والثلاث كما عرفت فيشمله حكمه.
[٢]: احتمل (قده) في مفروض المسألة وجوها ثلاثة: