[١] لا ريب في البطلان فيما إذا تعلق ذلك بالاركان جزءا أو شرطا، واما فيما عدا الاركان فلا ريب في عدم البطلان فيما إذا كان الاخلال سهويا فانه القدر المتيقن من حديث لا تعاد، إنما الكلام في الاخلال بها جهلا فقد وقع الخلاف حينئذ في الصحة والبطلان، ومنشأه الخلاف في شمول حديث لا تعاد للجاهل وعدمه، فعن جماعة البطلان لاختصاص الحديث بالناسي. وممن اصر عليه شيخنا الاستاذ (قده) بدعوى ان الحديث ناظر إلى من هو مكلف بالاعادة أو بعدمها وليس هو الا الناسي الذي سقط عنه الخطاب الاول من جهة النسيان، واما الجاهل فهو مكلف بنفس الخطاب الاول ومأمور بامتثال ذاك التكليف لعدم سقوط التكليف الواقعي عنه وان كان معذورا في ظرف الجهل وغير معاقب على الترك فنفس التكليف الاولي باق على حاله بالاضافة إلى الجاهل وهو مأمور بامتثاله لا بالاعادة أو بعدمها، فلا يكاد يشمله الحديث، ويندفع بان التكليف الاولي كوجوب السورة مثلا وان كان متوجها نحو الجاهل في ظرفه وكان مكلفا آنذاك بامتثال ذاك الخطاب بحسب الواقع الا انه بعد ما تركه في المحل المقرر له شرعا والتفت إليه بعد تجاوز المحل كحال الركوع سقط ذاك التكليف وقتئذ لا محالة ولم يكن مكلفا عندئذ إلا بالاعادة أو بعدمها، فان الجزء المتروك إنما يجب الاتيان به في محله الشرعي، وأما بعد التجاوز عنه فلا يمكن تداركه إلا بالاعادة، فليس هو مكلفا حينئذ إلا بها، والحديث قد تكفل