[ (مسألة ٧): لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة [١] ولا يشترط التعيين على الاقوى. وإن كان احوط، والاحوط ملاحظة الترتيب معه. ] المتقدم لحصول المنافي هناك بعد التذكر والالتفات المانع عن جريان الحديث ثمة بخلاف ما نحن فيه كما هو ظاهر. نعم الاحتياط لمجرد ادراك الواقع وان لم تساعده الصناعة لا بأس به.

[١] قد يكون المنسي جزءا واحدا كسجدة واحدة أو تشهد كذلك واخرى جزءين، وعلى الثاني فقد يكونان من سنخ واحد كسجدتين من ركعتين، واخرى من سنخين كسجدة وتشهد. فالصور ثلاث: أما الاولى فلا موضوع للبحث فيها عن اعتبار التعيين أو الترتيب فانه فرع التعدد المنفي حسب الفرض، وإنما المعتبر حينئذ نية البدلية عن المنسي كما تقدم التصريح به في كلام الماتن في مطاوي المسألة الثانية. على ان هذا الاعتبار إنما يتجه بناءا على ان يكون القضاء بامر جديد حادث بعد الصلاة متعلق بعنوان القضاء كما في قضاء الفوائت، إذ عليه لا مناص من مراعاة هذا العنوان في مرحلة الامتثال المتقوم بنية البدلية عن الفائت. وأما بناء ا على ما هو الصحيح كما مر من أن المأتي به هو نفس الجزء قد تغير ظرفه وتأخر، وان اطلاق اسم القضاء عليه ليس بمعناه المصطلح في شئ، وانه واجب بنفس الوجوب السابق المتحقق اثناء الصلاة، لا بأمر آخر حادث فيكفي حينئذ في مرحلة الامتثال مجرد الاتيان بقصد الامر الصلاتي كما في ساير الاجزاء، ولا حاجة معه إلى نية البدلية.