[ وأما إذا زاد ما عدا هذه من الاجزاء غير الاركان [١] كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل بل عليه سجدتا السهو واما زيادة القيام الركني فلا تتحقق الا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الاحرام كما انه لا تتصور زيادة النية بناءا على انها الداعي بل القول بالاخطار لا تضر زيادتها. ] كما هو الاقوى على ما مر فلا بطلان رأسا كما لا يخفى. نعم نقيصته ولو سهوا توجب البطلان، فلو كبر جالسا ناسيا بطلت صلاته للنص الخاص الدال عليه كما سبق في محله الموجب لتقييد حديث لا تعاد. ومن هنا كان القيام حال تكبيرة الاحرام ركنا بالمعنى المختار في تفسير الركن لا على مسلك القوم كما اشرنا إليه سابقا.

[١] تقدم الكلام حول زيادة الاركان وحول زيادة السجدة الواحدة، وان الاولى مبطلة دون الثانية، وأما ما عداها من ساير الاجزاء غير الركنية كالتشهد والقراءة ونحوهما فالمشهور عدم البطلان بزيادتها السهوية. ويدل عليه حديث لا تعاد بناءا على شموله للزيادة كما هو الصحيح على ما مر. نعم يشكل الامر بناءا على اختصاصه في عقدي الاستثناء والمستثنى منه بالنقيصة، فان مقتضى صحيحة أبي بصير المقدمة [١] الدالة على عموم قدح الزيادة المفروض سلامتها عن حكومة الحديث عليها هو البطلان، إذ لم يخرج عنها عدا زيادة السجدة الواحدة بمقتضى صحيحتي منصور وعبيد المتقدمتين، فيبقى ما عداها من ساير [١] ص ٥٠.