[ الركوع وهو قائم، أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهد، وهكذا لو شك في تكبيرة الاحرام ولم يدخل فيما بعدها، أو شك في الحمد ولم يدخل في السورة، أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت، وان كان بعده لم يلتفت وبنى على انه أتى به من غير فرق بين الاولتين والاخيرتين على الاصح [١] والمراد بالغير مطلق ] مسلم لا غبار عليه، إنما الكلام في بعض الخصوصيات التي اشير إليها في المتن، ونتعرض إليها في ضمن جهات.

[١] الاولى هل تختص قاعدة التجاوز بالركعتين الاخيرتين أو نعم الاولتين؟ المشهور هو الثاني أخذا باطلاق النصوص، وعن جماعة كالشيخين والعلامة وابن حمزة الاول نظرا إلى ورود جملة من النصوص المعتبرة المتضمنة للزوم سلامة الاولتين عن الشك، لانهما فرض الله، وفرضه تعالى لا يدخله الشك والوهم، وبذلك يقيد الاطلاق في تلك النصوص ويحمل على الاخيرتين. ولكن الصحيح ما عليه المشهور، فان هذه النصوص ظاهرة أو محمولة على ارادة الشك في الركعات، كيف وبعض تلك الروايات صريحة في الركعة الاولى كصحيحة زرارة المتقدمة، فان سبق ذكر الاقامة والتكبير يستدعي ارادتها كما لا يخفى، فلا يمكن ارتكاب التقييد فيها فيكشف ذلك عن أن المراد من الشك الممنوع دخوله في الاوليين في تلك النصوص، خصوص الشك المتعلق بعدد الركعات لو لم تكن ظاهرة فيها في نفسها كما عرفت.