[ والزيادة أعم من ان تكون من الاجزاء الواجبة أو المستحبة [١] كما إذا قنت في الركعة الاولى مثلا أو في غير محله من الثانية ومثل قوله بحول الله في غير محله لا مثل التكبير أو التسبيح الا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله فان الظاهر صدق الزيادة عليه كما ان قوله: سمع الله لمن حمده كذلك والحاصل ان المدار على صدق الزيادة. واما نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت وان كان الاحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته ] ولا من ناحية الزيادة الناشئة من قبل التدارك لما مر قريبا من دلالة جملة من النصوص على انه لا سهو على من أتم السهو الظاهرة في النفي المطلق مع وضوح عدم انفكاك الاتمام والتدارك عن نوع من الزيادة فلاحظ.

[١]: أفاد (قده) ان الزيادة الموجبة لسجود السهو عامة للاجزاء الواجبة والمستحبة فيما إذا صدق على الجزء الاستحبابي عنوان الزيادة، كما في القنوت وذكر بحول الله الواقعين في غير المحل، دون مثل التكبير أو التسبيح ونحوهما من مطلق الذكر إلا إذا اقترن بخصوصية اوجبت صدق الزيادة كما لو كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله. وأفاد اخيرا ان نقيصة المستحبات لا توجب شيئا. أقول: أما ما افاده اخيرا في النقص فظاهر الوجه فان المستفاد من الادلة ولو بمناسبات الحكم والموضوع سيما بملاحظة ما دل على كون