[١]: نسب إلى الصدوق في الفقيه والعلامة في المختلف، والشهيد في الروض وغيرهم وجوب سجدة السهو لمجرد الشك في الزيادة، أو الشك في النقيصة خلافا للمشهور المنكرين للوجوب، حيث لم يعدوا ذلك من موجبات السجود. ويستدل للوجوب بطائفة من الاخبار فيها الصحيح والموثق. وقد تقدمت هذه الروايات سابقا ولا بأس باعادتها. فمنها صحيحة زرارة: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس، وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين. وصحيحة الحلبي: إذا لم تدر اربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع.. الخ [١]. وقد مر سابقا ان الظاهر من الصحيحة ان يكون قوله: أن نقصت عطفا على المعمول، أعني اربعا لا على فعل الشرط كي تكون اجنبية عما نحن فيه. وصحيحة الفضيل بن يسار: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، وإنما السهو على من لم يدر ازاد في صلاته أم نقص منها. وموثقة سماعة قال: قال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو إنما السهو على من لم يدر ازاد أن نقص منها
[٢]. وهذه الاخبار المتحدة في المفاد مطلقة من حيث تعلق الشك بالافعال أو باعداد الركعات، فقالوا انها تدل على وجوب السجود لمجرد الشك في انه زاد أم لا، أو الشك في انه نقص أم لا. [١] الوسائل باب ١٤ من ابواب الخلل الحديث ٢، ٤.
[٢] الوسائل باب ٢٣ من ابواب الخلل الحديث ٦، ٨.