[ (مسألة ١٥): إذا شك المأموم في انه كبر للاحرام أم لا فان كان بهيئة المصلي جماعة من الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الاقوى [١]، وان كان الاحوط الاتمام والاعادة. (مسألة ١٦): إذا شك وهو في فعل [٢] في انه هل شك في بعض الافعال المتقدمة أم لا، لم يلتفت وكذا لو شك في انه هل سها ام لا وقد جاز محل ذلك الشئ الذي شك في انه سها عنه أو لا. نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الاصح. ]

[١] ما افاده (قده) من عدم الالتفات حينئذ إذا كان بهيئة المصلي جماعة بان كان منصتا هو الصحيح بناءا على وجوب الانصات كما يقتضيه ظاهر الآية الشريفة على ما مر في محله، فانه واجب من واجبات الصلاة قد دخل فيه وشك فيه قبله فيشمله اطلاق ادلة القاعدة إذ لا قصور في شموله لمثله. نعم مجرد كونه يرى نفسه بهيئة الجماعة من دون كونه متشاغلا بعمل وجوبي، كما لو كان مشغولا بالذكر حال قراءة الامام في الصلوات الاخفاتية غير كاف لما عرفت من عدم كفاية الدخول في المستحب في جريان القاعدة فلا مناص من الاعادة أو الاتيان بالتكبير بقصد القربة المطلقة.
[٢] إذا شك في انه هل شك في بعض الافعال أم لا؟ لا شك في لزوم الاعتناء إذا كان في المحل فانه عين الشك في نفس الفعل كما هو ظاهر. وأما إذا تجاوز ودخل في فعل آخر فشك حينئذ في انه