[ احدهما بتخيل انه السابق فظهر كونه لاحقا فالاحوط الاعادة على ما يحصل معه الترتيب [١]، ولا يجب اعادة الصلاة معه وان كان احوط [٢]. (مسألة ٩): لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق [٣] احتاط بالتكرار فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا ولا يجب معه اعادة الصلاة وان كان احوط وكذا الحال لو علم نسيان احدهما ولم يعلم المعين منهما. ]

[١] رعاية لاحتمال اعتباره المتقدم وجهه آنفا.
[٢] لم يظهر وجه لهذا الاحتياط فان الاخلال بالترتيب سهوا غير فادح حتى في نفس الاجزاء الاصلية بمقتضى حديث لا تعاد فضلا عن قضائها خارج الصلاة.
[٣]: احتاط (قده) في هذا الفرض بالتكرار بأن يأتي بما قدمه مؤخرا أيضا، فلو قضى التشهد مثلا ثم السجدة أعاد قضاء التشهد لاحتمال أن يكون السجود هو السابق في الفوت، وكذا الحال لو علم نسيان احدهما ولم يعلم المعين منهما فانه يحتاط في القضاء بالجمع بينهما. أقول: أما في الصورة الاخيرة فالاحتياط في محله بل لا مناص منه، خروجا عن عهدة التكليف المعلوم الدائر بين المتباينين، فان الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، المتوقفة في المقام على الجمع بين قضائي التشهد والسجود الذين هما طرفان للعلم الاجمالي كما هو ظاهر. وأما في الصورة الاولى: فلا حاجة إلى التكرار بناءا على ما عرفت من عدم اعتبار الترتيب. نعم بناءا على الاعتبار لا مناص منه إذ لم