[١] قد سبق الكلام حول نظائر المقام، وقلنا إنه لا أثر للتقييد في امثال هذه الموارد، فانه إنما يؤثر فيما إذا كان ثمة كلي منقسم إلى قسمين قد تعلق الامر بحصة خاصة فنوى في مرحلة الامتثال الحصة الاخرى بخصوصها كما لو كان مأمورا بالاداء ولم يدر فقصد القضاء أو بالظهر فنوى العصر بخصوصه وهكذا فانه للحكم حينئذ بالبطلان إذا كان بنحو التقييد مجال، بمناط ان ما قصد لم يقع، وما هو الواقع غير مقصود. وأما إذا تعلق الامر بالطبيعي لاجل قيام سبب خاص من غير تقييده بذلك السبب كما في المقام حسبما مر آنفا فلا اثر للتقييد في مثل ذلك، إذ قد تحقق المأمور به على وجهه فحصل الامتثال بطبيعة الحال وان نوى خصوص ما تسبب عن السبب الخاص بزعم تحققه فانكشف خلافه وان هناك موجبا آخر لتعلق الامر بالطبيعة وهو جاهل به. وهذا نظير ما لو اغتسل للجنابة بزعم حصولها عن الاحتلام فبان ان موجبها المجامعة، أو توضأ المحدث بتخيل ان سببه البول فانكشف انه النوم وهكذا، فان جميع ذلك إنما هو من باب الاشتباه والخطأ في التطبيق سواء كان قاصدا للامر الفعلي على واقعه أم قصد خصوص السبب الخاص على نحو التقييد فان التقييد في مثل ذلك لغو محض وهو في حكم الحجر في جنب الانسان. نعم لو كان مشرعا في قصد السبب الخاص الذي لا واقع له بطل من ناحية التشريع وهو امر آخر اجنبي عما نحن بصدده كما لا يخفى.