[ بغير قرآن وذكر [١]، ويتحقق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أي لغة كان [٢]، ] ومع الغض عن ذلك فلا أقل من الاجمال المسقط للاستدلال، ولابد في رفع اليد عن ظهور تلك النصوص في الوجوب والحمل على الاستحباب من ظهور اقوى بحيث يصلح للقرينية كما لا يخفى. والذي يكشف عما ذكرناه من استظهار التأكيد وكون المنفي هو الاعادة قوله عليه السلام في الصحيحة الاولى تكلم أو لم يتكلم، إذ في فرض عدم التكلم لا موجب لسجود السهو كي يتصدى لنفيه فلابد وأن يكون المنفي شيئا يتجه نفيه على التقديرين كي تصح التسوية بين الامرين وليس هو إلا الاعادة. فتحصل ان الاظهر وجوب سجود السهو للتكلم سهوا كما عليه المشهور عملا بالنصوص المتقدمة السليمة عما يصلح للمعارضة.

[١]: لانصراف التكلم المأخوذ موضوعا للحكم في النصوص عن مثل ذلك، بل لم يعهد اطلاقه عليها في لسان الاخبار، وان كانت من مصاديق التكلم لغة. هذا مضافا إلى جواز الاتيان بها في الصلاة عامدا، وظاهر نصوص المقام ان الكلام الموجب لسجود السهو هو الذي لا يجوز فعله عمدا ويكون مبطلا فلا يعم تلك الامور كما لا يخفى.
[٢]: كما هو المشهور والمعروف بين الفقهاء، حيث ان كل من تعرض للمسألة عنونها بالكلام سهوا المفسر بما يشتمل على حرفين فصاعدا ولو تقديرا فيشمل الحرف الواحد المفهم، كالامر من (وقى) و (وعى) دون غير المفهم لعدم صدق الكلام عليه. ولا يخفى ان الكلام بعنوانه لم يرد في شئ من النصوص المعتمد