[ (مسألة ١٧): لو شك في ان الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد [١]. (مسألة ١٨): لو شك في ان الفائت منه سجدة أو غيرها من الاجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو [٢]. ] هو التفصيل حسب اختلاف المباني، ولا فرق في ذلك بين الوقت وخارجه.

[١] إذ الامر دائر حينئذ بين الاقل والاكثر الاستقلاليين، ومعه كان الشك بالاضافة إلى الزائد بمثابة الشك في اصل تحقق الفوت، وقد عرفت ان المرجع في مثله قاعدة التجاوز.
[٢]: ما أفاده (قده) مبني على امرين قد التزم (قده) بكل منهما: أحدهما ان الجسدة المنسية يجب قضاؤها وسجود السهو لها. ثانيهما: ان سجدة السهو تجب لكل زيادة ونقيصة، فحينئذ يتم ما افاده (قده) فان سجدة السهو واجبة على التقديرين فلا مجال لنفيها بالاصل، وأما القضاء فهو منفي بقاعدة التجاوز السليمة عن المعارض من هذه الجهة فلا اثر للعم الاجمالي بفوات احدهما من ناحية القضاء بعد عدم كون التكليف منجزا على كل تقدير. وأما لو انكرنا الامر الثاني وقلنا بعدم وجوب سجدة السهو إلا في موارد خاصة كما هو الصحيح على ما سيجئ ان شاء الله تعالى فلو كان طرف العلم الاجمالي من غير تلك الموارد كالقراءة مثلا لم يجب عليه حينئذ لا القضاء ولا سجود السهو لجريان قاعدة التجاوز بالاضافة إلى السجود النافية لكلا الاثرين السليمة عن المعارض، إذ