[ (مسألة ١٢): لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت ووجب عليه اعادتها ثم اعادة الصلاة [١]. (مسألة ١٣): لو شك في فعل من افعالها فان كان في محله أتى به، وان دخل في فعل مرتب بعده بنى على انه أتى به كأصل الصلاة [٢]. (مسألة ١٤): لو شك في انه هل شك شكا يوجب ]

[١]: إن اراد (قده) الاحتياط بالجمع بين الاعادتين فلا كلام، وإن اراد الفتوى بالجمع كما هو ظاهر العبارة فلا وجه له. لانا ان بنينا على ان ركعة الاحتياط صلاة مستقلة فزيادة الركن أو الركعة وإن أوجبت بطلانها إلا ان اللازم حينئذ اعادتها فقط ولا حاجة إلى اعادة الصلاة الاصلية، إذ تخلل المنافي لا يضر على هذا المبنى كما لا تجب المبادرة إليها. وإن بنينا على انها جزء متمم كما هو الظاهر حسبما مر فليس عليه إلا اعادة أصل الصلاة لا موجب لاعادة صلاة الاحتياط لتخلل ركعة الاحتياط الفاسدة المانعة عن صلاحية الانضمام. فالجمع لاوجه له، والاحتياط بالجمع لاجل التردد في المبنى حسن لا بأس به.
[٢]: والوجه فيه ان صلاة الاحتياط سواء أكانت جزءا متمما أم صلاة مستقلة فهي بالاخرة من الصلاة فتشملها عمومات قاعدة التجاوز والفراغ، وكذا في المسألة السابقة من البطلان بزيادة الركن أو الركعة، فلكتا المسألتين مشمولتان لاطلاق الادلة.