[ فترك الاتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء. (مسألة ٨): حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجزي فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه واما الوسواسي فالظاهر انه يبني على الاتيان وان كان في الوقت [١] ] تعرف عدم القضاء في صورة العكس المذكورة بعد ذلك.

[١] اما إذا بلغت كثرة الشك حد الوسواس فلا اشكال في عدم الاعتناء فيبني على الاتيان وان كان في الوقت، لانه مضافا إلى قيام الاجماع عليه، بل قيل بحرمته استنادا إلى بعض النصوص. وإن كانت الدلالة قاصرة كما مرت الاشارة إليه في مطاوي بعض الابحاث السابقة المقتضي للاعتناء من النص أو الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال في نفسه قاصر الشمول لمثل ذلك، لانصرافه إلى الشكوك المتعارفة الناشئة عن منشأ عقلائي، فلا يعم الوسواسي الذي ربما يستند شكه إلى الجنون، وكذا الحال في القاعدة، فان الاشتغال اليقيني إنما يستدعي اليقين المتعارف بالفراغ كما لا يخفى. وأما إذا لم تبلغ ذاك الحد بل كان مجرد كثرة الشك على الخلاف في تفسير ضابطها من الايكال إلى الصدق العرفي، أو عدم خلو ثلاث صلوات متتاليات عن الشك كما هو المقرر في محله عند التعرض لكثرة الشك المتعلق بالاجزاء فهل الكثرة المتعلقة باصل الصلاة تلحق بكثرة الشك المتعلق بالاجزاء في عدم الاعتناء أو لا؟