[ (مسألة ١٧): إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والاربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع؟ وجهان اقواهما الثاني [١]. (مسألة ١٨): إذا شك بين الاثنتين والثلاث والاربع ثم ظن عدم الاربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ] وعلى الجملة الشك الزائل غير مشمول للادلة، والشك الحادث لا تجري فيه القاعدة بعد اقترانه بالعلم بالخلل، والاستصحاب لا مسرح له في المقام. فلا مناص من البطلان استنادا إلى صحيحة صفوان.

[١]: لرجوع الشك الفعلي إلى أحد هذه الاطراف الثلاثة وجدانا، فانه يحتمل أن يكون ما بيده لدى عروض الشك هي الثانية واقعا ولم يكن قد اتى بعد البناء على الثلاث بشئ كما يحتمل أن تكون هي الثالثة، إما لان بناءه على الثلاث كان مطابقا للواقع ولم يأت بعدها بشئ أو انها كانت الثانية وقد أتى بعد البناء على الثلاث بركعة بعنوان الرابعة وهي ثالثة واقعا ففي هذين التقديرين يكون ما بيده هي الثالثة بحسب الواقع كما يحتمل ان تكون هي الرابعة باعتبار ان بناءه على الثلاث كان مطابقا للواقع وقد أتى بعدها بالركعة الرابعة. وعلى الجملة: فشكه الفعلي شك واحد ذو اطراف ثلاثة، فيشمله حكم الشك بين الثنيتن والثلاث الاربع، لا ان هناك شكين مستقلين يتعلق كل منهما بطرفين ليجمع بين الحكمين. على ان ادلة الشكوك ظاهرة في انها ناظرة إلى الشكوك المتعلقة بالركعات الواقعية لا ما تعم البنائية كما لا يخفى.