السهو فقط؟! فيكشف ذلك عن عدم الوجوب لا محالة، وعلى تقدير الشك فتكفينا أصالة البراءة بعدما عرفت من قصور ما استدل به على الوجوب. فالاقوى وفاقا للشيخ المفيد، والصدوقين، وصاحب الحدائق ان ناسي التشهد لا يجب عليه إلا سجدة السهو، وانه يكتفي بالتشهد الذي فيها عن القضاء، فضمه إليها كما عليه المشهور مبني على الاحتياط. هذا كله حكم نسيان السجدة الواحدة والتشهد من حيث القضاء. وأما من حيث سجدة السهو فقد عرفت آنفا وجوبها في التشهد. وأما في السجدة المنسية فالمشهور وجوبها أيضا، ويستدل له (تارة) بمرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (تسجد سجدتي السهو في كل زياده تدخل عليه ونقصان) [١] ولكن ضعفها مانع عن الاستدلال حتى على القول بالانجبار، إذ لم يتلزم المشهور بمضمونها العام، ولم يحكموا بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقصان، و (اخرى) بصحيحة جعفر بن بشير المتقدمة. وفيه اولا: انها قد تضمنت تدارك السجدة المنسية قبل التسليم وحينئذ فهي معارضة بالنصوص الكثيرة المتقدمة المصرحة بأن محل التدارك بعد السلام. (ودعوى) ان سقوطها عن الحجية من هذه الجهة لاجل الابتلاء بالمعارض غير مانع عن صحة الاستدلال بها من ناحية الدلالة على سجدتي السهو (مدفوعة) بأنها متعرضة لحكم واحد متعلق بنسيان السجدة. وقد عرفت انه مبتلى بالمعارض، فلا يمكن التفكيك بين الجهتين. فهي متروكة ومثلها غير صالح للاستدلال. وثانيا: مع الغض عن ذلك فهي معارضة حتى من ناحية الدلالة

[١] الوسائل باب ٣٢ من ابواب الخلل الحديث ٣.