[ (مسألة ١٣): إذا شك في فعل من افعاله فان كان في محله اتى به وان تجاوز لم يلتفت [١]. (مسألة ١٤): إذا شك في انه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الاقل [٢] إلا إذا دخل في التشهد [٣] وكذا إذا شكك في انه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات وأما ان علم [٤] بانه زاد سجدة وجب عليه الاعادة كما انه إذا علم انه نقص واحدة اعاد. ] وتدارك فقد اتصف ما اتى به قبل الذكر بالزيادة يعلم بوجود موجب السجود على كل حال.

[١]: لقاعدة الشك في المحل في الاول، وقاعدة التجاوز في الثاني.
[٢]: لاصالة عدم الاتيان بالسجدة المشكوكة، وكذا لو شك في انه سجد سجدتين أم ثلاث،
[٣]: فلا يعني حينئذ بالشك لقاعدة التجاوز.
[٤] تارة يعلم بزيادة السجدة واخرى بنقصها، وقد حكم (قده) باعادة السجدتين في كلتا الصورتين واعترض عليه بعد تعليل الاعادة في الصورة الاولى بالزيادة، بعدم الدليل على قدحها في المقام. والظاهر صحة ما افاده الماتن في هذه الصورة، فتجب الاعادة لا لاجل الزيادة بما ذكر، بل من اجل لزوم وقوع التشهد عقيب السجدة الثانية المستفاد من فاء التفريع في قوله: (فتشهد) الوارد في بعض نصوص الباب، والمفروض في المسألة وقوعه عقيب الثالثة، فلم يقع المأمور به على وجهه. فلا مناص من الاعادة لعدم