[١]: كما هو المشهور بين المتأخرين، بل ادعي عليه اجماعهم وإن كانت المسألة خلافية عند القدماء ولعل الاشهر بينهم أيضا هو الوجوب، وكيفما كان فقد استدل للوجوب بامور: احدها: ان السلام من مصاديق الكلام ومن ثم قد ورد في بعض النصوص ان اختتام الصلاة بالكلام فيشمله كل ما دل على وجوب السجود للتكلم سهوا. وفيه: انه وإن كان من مصاديقه لغة إلا ان ادلة وجوب السجود لعنوان الكلام منصرفة إلى ما عدا اجزاء الصلاة، والسلام من الاجزاء فلا يكون مشمولا لتلك الادلة. الثاني: ان السلام في غير موقعه زيادة فيشمله ما دل على وجوب السجود لكل زيادة ونقيصة. وفيه: انه مبني على تسليم الكبرى وهي في حيز المنع. بل قد ناقش بعضهم في الصغرى أيضا بدعوى قيام النص على عدم وجوب السجود لخصوص السلام الزائد وبعد التخصيص لا يكون السلام في غير موقعه من صغرياتها، لكنه في غير محله كما سيجئ والعمدة منع الكبرى. الثالث: وهو العمدة الاخبار وعمدتها روايتان: إحداهما موثقة عمار: عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن الها اربع فلما سلم ذكر أنها ثلاث، قال: (يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته) [١]. [١] الوسائل باب ٣ من ابواب الخلل الحديث ١٤.