[ (مسألة ١٦): لو كان عليه قضاء احدهما وشك في اتيانه وعدمه [١] وجب عليه الاتيان به مادام في وقت الصلاة بل الاحوط استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا. ] وعدمه. فيجب القضاء على تقدير، ولا يجب على تقدير آخر، والصلاة صحيحة على التقديرين ومعه لا موضوع لاجراء تلك القاعدة فالمرجع الوحيد في نفي القضاء إنما هي قاعدة التجاوز لا غير، إذ يشك حينئذ في تحقق السجدة أو التشهد في ظرفهما وقد تجاوز محلهما بالدخول في الجزء المترتب فيبني على التحقق بهذه القاعدة.

[١]: فصل (قده) في مفروض المسألة بين ما إذا كان الشك حادثا في الوقت أو في خارجه. فعلى الاول يجب الاتيان لاصالة عدمه المطابقة لقاعدة الاشتغال، وعلى الثاني لا يجب لقاعدة الحيلولة الحاكمة على القاعدة المزبورة، وكذا الاصل، وان كان الاحوط استحبابا الاتيان حينئذ أيضا لاحتمال اختصاص القاعدة بالشك في اصل الصلاة. اقول: للنظر فيما افاده (قده) من التفصيل مجال واسع، فانا إذا بنينا على ان السجدة المقضية وكذا التشهد على القول بوجوب قضائه هو نفس الجزء المنسي قد تأخر ظرفه وتبدل محله وانه واجب بالامر الصلاتي لا بتكليف آخر مستقل كما هو الصحيح على ما عرفت فحكمه حكم الشك في الجزء الاخير من العمل، فان الجزء الاخير في الصلاة المتعارفة هو السلام، وفي هذه الصلاة هو السجود أو التشهد وحكمه انه إن كان الشك قبل ارتكاب المنافي بحيث يصلح المشكوك للانضمام والالتحاق بالصلاة وجب الاعتناء بمقتضى قاعدة الشك في