[ (مسألة ٦): إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وامكن تداركه فعله، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمدا وسهوا فالاحوط اعادته ثم اعادة الصلاة وان كان الاقوى كفاية اعادته [١]. ] واجبات حالها. واختصاص دليل القضاء بنسيان السجدة نفسها لا ما يجب حالها.

[١]: قد عرفت عدم وجوب قضاء التشهد المنسي وانه مبني على الاحتياط، فلو بنينا على الوجوب وبنينا على شموله لابعاض التشهد المنسية كما اختاره الماتن الذي هو احتياط في احتياط لعدم مساعدة الدليل على التعميم كما لا يخفي، وبنينا أيضا على انسحاب الحكم إلى التشهد القضائي الحاقا للقضاء بالاداء وهو أيضا لا دليل عليه. فحينئذ لو نسى بعض اجزاء التشهد القضائى فقد ذكر الماتن انه لو امكن التدارك فعله، وإلا كما إذا تذكره بعد فعل المنافي عمدا وسهوا فالاحوط اعادته ثم اعادة الصلاة. أقول: لم يظهر وجه للاحتياط باعادة الصلاة، فان التذكر لو كان قبل حصول المنافي ثم احدث مثلا فالاحتياط المزبور حسن وفي محله بدعوى الحاق القضاء بالاداء، بل الاعادة حينئذ هي الاقوى بناءا على الجزئية. وأما لو كان التذكر بعد حصول المنافي كما هو مفروض كلامه (قده) فلا مقتضي حينئذ للاعاة، حتى فيما إذا كان ذلك في نفس التشهد المنسي فضلا عن التشهد المقضي، وذلك لجريان حديث لا تعاد حينئذ النافي للاعادة عما عدا الخمس ومنها التشهد، ولا يقاس ذلك بالفرض