[ (مسألة ١٦): لو زاد فيها فعلا من غير الاركان أو نقص فهل عليه سجدة السهو أولا؟ وجهان والاحوط الاتيان بهما [١] ] إذا كان الاكثر باطلا كالشك بين الثنتين والثلاث فيبني على الاقل. ثم لا يخفى ان المراد إنما هو نفي السهو من حيث الركعات لامن حيث الاجزاء والافعال فان المراد بالسهو الذي لا سهو فيه هو العمل الذي اوجبه الشك في الركعات فبقرينة السياق يكون المراد بالسهو المنفي هو الشك في الركعات ولا يكون له اطلاق للشك في الاجزاء وعليه فلابد من الاعتناء بالشك إذا كنا قبل تجاوز محله.

[١]: وإن كان الاظهر عدم الوجوب لما اسلفناه من أن الامر بسجود السهو تكليف جديد متعلق به بعد الصلاة وهو عمل مستقل لا يضر تركه بصحة الصلاة حتى عامدا وإن كان حينئذ آئما. والحكمة فيه ارغام انف الشيطان الذي يوسوس في صدر الانسان، ولا اطلاق في دليله كي يقتضي وجوبه في كل صلاة فان دليله بين ما لا اطلاق له كرواية سفيان بن السمط المتقدمة: (تجب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة) حيث إنها ناظرة إلى اصل الوجوب لا إلى محله. وبين ما هو وارد في خصوص الفرائض اليومية فوجوبه لغيرها من ساير الصلوات الواجبة فضلا عن النافلة غير ثابت. وعليه فلو أتى بأحد الموجبات في صلاة الاحتياط فحيث يحتمل انها نافلة لاجزء متمم لاحتمال تمامية الصلاة واقعا فيشكل في تعلق التكليف بسجود السهو ومقتضى الاصل البراءة عنه. ومما ذكرنا يظهر الفرق بين سجود السهو وبين قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي في صلاة الاحتياط على القول بالقضاء في