[١]: اوجههما الصحة فان منشأ البطلان بعد وضوح عدم كون الشك بمجرد حدوثه ولو آنا ما مبطلا كالحدث كما مر سابقا احد أمرين: الاول: قاعدة الاشتغال وعدم احراز الامتثال، إذ لو بنى على كل من طرفي الاحتمال احتمل معه الزيادة أو النقيصة من غير مؤمن شرعي، لعدم كون المقام مجرى لشئ من الاصول المصححة كأصالة البناء على الاكثر، أو اصاله عدم الزيادة. الثاني: عدم جواز المضي على الشك ولزوم الحفظ والتثبت وكونه على يقين، كما ورد ذلك في الركعتين الاوليين وفي الثنائية والثلاثية وانها فرض الله لا يدخلها الشك، فاليقين مأخوذ فيها موضوعا وإن كان الاخد على وجه الطريقية دون الصفتية، ولذا تقوم ساير الامارات مقامه من شهادة البينة ونحوها. وكيفما كان: فالمستفاد من النصوص ان علة البطلان في موارد الشكوك المبطلة أحد هذين الامرين. ومن المعلوم عدم انطباق شئ منها على المقام. أما الاول فظاهر، إذ بعد فرض احراز الصحة وتبين الموافقة مع الواقع لم يبق مجال للشك كي تنتهي النوبة إلى قاعدة الاشتغال. وكذا الثاني لوضوح ان الشك كالظن والقطع من اقسام الالتفات ومترتب عليه فانها من الامور الوجدانية وليس للشك واقع يتعلق به الالتفات تارة وعدمه اخرى، بل هو متقوم به في تحققه. وعليه فمع الغفلة لا التفات فلا شك، فلم يتحقق المضي على الشك ممن فرض غفلته عن شكه كي يستوجب البطلان. ومع الغض عن ذلك وتسليم وجود واقعي للشك مستلزم لصدق